قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٠٢

فهرس المحتوى

أجاب صاحب الفصول رحمه اللّه عن دليله الثاني 115

المستفاد من ظاهر العبارة أنّ المراد بالانسداد المزبور في كلام المصنّف رحمه اللّه هو الانسداد الشخصيّ لا الانسداد بالنسبة إلى أكثر المسائل 115

نقض صاحب الفصول على ابن قبة بالفتوى والقطع إذا كان جهلا مركّبا ليس في محلّه ، لكنّ النقض بالنسبة إلى البيّنة واليد قد ورد في محلّه 116

حكي عن الأكثر أنّ التقليد حرام إذا أمكن تحصيل الظنّ الاجتهاديّ 116

العمل بالفتوى حين إمكان العلم حرام 116

التعبد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة 117

السلوك على طبق مؤدّى الأمارة بنفسه لا يقتضي مصلحة في عرض الواقع 117

مصلحة التسهيل والتيسير 117

المراد من الانسداد انسداد باب العلم لا انسداد باب الاعتقاد 118

ملخّص كلام العلّامة في نهاية الوصول 119

التعبّد بالأمارات الغير العلميّة على وجهين : الطريقيّة والسببيّة التصويب والتخطئة 120

الإشكال في كلام المصنّف رحمه اللّه : « ثمّ إن قلنا إنّ القضاء فرع صدق الفوت . . . » 121

القول بالإجزاء في الأمر الظاهريّ مستلزم للتصويب 122

قول بعض العامّة بإيجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على اللّه تعالى 122

بيان مستنده والجواب عنه 122 - 123

بقي في المقام شيء ما أومأ إليه المصنّف رحمه اللّه 123

المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ 123

الأصل حرمة العمل بالظنّ ؛ للأدلّة الأربعة : 123

1 - الكتاب 123

المناقشة فيما أفاده المصنّف رحمه اللّه بقوله : « دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه . . . » 123

2 - السنّة 125