قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٧٠١

فهرس المحتوى

ما دلّ من العقل والنقل على وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى 103

تحقيق الجواب عنهما 103

ظاهرهم في مسألة « دوران الأمر بين الوجوب والتحريم » 105

المصنّف رحمه اللّه وإن قوّى الظهور المزبور في المقام ، لكنّه جزم في باب أصالة البراءة بعدم وجوب الالتزام 105

حاصل ما استدلّ رحمه اللّه على ما قوّاه في المقام أمران 105

المخالفة العمليّة للعلم الإجماليّ 106

لو كانت المخالفة لخطاب مردّد ، ففيها وجوه 106

حكي عن صاحب الحدائق رحمه اللّه ذهابه إلى الجواز مطلقا 106

ملخّص ما يدلّ عليه 106

ملخّص ما يدلّ على عدم الجواز مطلقا 107

أحكام الخنثى 108

ما ذكره رحمه اللّه في المقام مبنيّ على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة 108

حكم الجهر والإخفات في الصلاة 109

الميزان الكلّيّ في معاملة الغير مع الخنثى 109

كلام المصنّف في الحاشية في بيان وجه التأمّل 110

المقصد الثاني : في الظنّ المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه 113

النزاع المتصوّر في المقام إنّما هو في الظنّ الطريقيّ 113

الدليل الأوّل لابن قبة على الامتناع 114

دليله الثاني 114

بين قوله : « موجب لتحليل » وقوله : « لا يؤمن » تهافت ظاهر 114

توضيح الجواب عن دليله الأوّل على ما أفاده رحمه اللّه في مجلس الدرس 114 - 115