قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٦٧٦

وأمّا الثالث : [ في بيان معناها بحسب الهيئة التركيبيّة ]

اصوليّ . وإمّا من باب استعمال الخبر في الإنشاء فهو مجاز لغويّ . وإمّا من جهة تقدير الخبر ؛ فالإضمار أيضا نوع من المجاز . والكلّ خلاف أصالة الحقيقة .

ودعوى : أنّ تقدير الخبر لا محالة بمحلّ الافتقار .

مدفوعة : بأنّ كلمة « في الإسلام » في بعض الأخبار يغنينا عن تقديره .

وثانيا : أنّه مناف لما استقرّ عليه الفقهاء من التمسّك بهذه القاعدة في مقام إثبات الخيار والفساد والأرش وأمثالها ؛ كيف ، ولا ربط لها بالتحريم الّذي هو حكم تكليفيّ ؟ !

وثالثا : أنّه لا يناسب رواية الشفعة الّتي استدلّ فيها بهذه القاعدة لثبوت حقّ الشفعة ؛ لأنّ البيع حينئذ غاية ما فيه كونه فاسدا ، وأمّا كونه حراما فلا .

وأمّا الثاني : ففيه :

أوّلا : أنّه مخالف لطريقة الفقهاء ؛ حيث يتمسّكون فيها في غير مقام إثبات الضمان أيضا ، مثل الوضوء والصوم وغيرهما إذا كانت ضرريّة .

وثانيا : ما أورده المصنّف رحمه اللّه في الرسالة الضرريّة بما لفظه : « أنّ الضرر الخارجيّ لا ينزّل منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه ، وإنّما المنزّل منزلته الضرر المتدارك فعلا . والحاصل : أنّ إيصال الضرر إن كان لداعي النفع لا نضايق عن سلب الضرر عنه حقيقة ، وإن كان قد يناقش فيه . وأمّا الضرر لا لداعي النفع ، فإن تعقّبه تدارك فهو ضرر حقيقيّ ، لكن بعد أن اتّفق تداركه يمكن تنزيله منزلة العدم ، كما هو معنى التدارك . وأمّا ما لم يتعقّبه تدارك فعلا ، فلا وجه لتنزيله منزلة ما لم يوجد في الخارج بمجرّد حكم الشارع بوجوب تداركه ؛ فمنشأ هذا الاحتمال الخلط بين الضرر المتدارك فعلا ، والضرر المحكوم بلزوم تداركه . والمناسب