قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٦٧٥

وأمّا الثالث : [ في بيان معناها بحسب الهيئة التركيبيّة ]

بالتدارك ؛ فمفاده بمثابة قوله : « من أضرّ بمال الغير فهو له ضامن » . وحينئذ يكون الضرر بحذو سائر أسباب الضمان من التلف واليد والتسبيب .

وعلى هذا الوجه أيضا لا يكون لهذه القضيّة جهة معارضة مع أدلّة التكاليف ، كما في سائر أسباب الضمان .

هذا كلّه فيما إذا كان المراد بالتدارك هو التدارك الدنيويّ . وأمّا لو كان المراد منه ما هو أعمّ منه ومن الاخرويّ ، فيكون مفاد الكلام : أنّه ليس فعل ضرريّ ، وكلّ ما هو كذلك فهو متدارك لا محالة إمّا في الدنيا أو الآخرة . وحينئذ ليس له جهة معارضة مع أدلّة التكاليف ولا مفيدا لسببيّة الضرر للضمان ؛ لاحتمال كون التدارك في الآخرة ، فلا يثبت الضمان . والفائدة إنّما هو تقوية قلوب العباد إذا وقع عليهم الضرر .

وأمّا على الوجه الثالث : فلا محالة يكون لها جهة نظر إلى أدلّة التكاليف إمّا من باب الحكومة أو المعارضة .

وأمّا على الوجه الرابع : فليس لها جهة معارضة مع أدلّة التكاليف ، ولا بمحلّ إفادة سببيّة الضرر للضمان ؛ وذلك لأنّ مفاد الكلام حينئذ : أنّه ليس في فعل العباد ولا فعله تعالى ضرريّ إلّا وهو متدارك في الدنيا والآخرة . وهذا كما ترى ليس إلّا لصرف الإرشاد وتقوية قلوب العباد ، وفي مقام الاستدلال بلغ غاية الإهمال .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أنّ أردأ الاحتمالات هو الأخير ؛ كيف ، وقد استقرّ طريقة الفقهاء على الاستدلال بهذه القاعدة في جملة من المسائل الفقهيّة .

وأمّا باقي الوجوه فللمناقشة فيها أيضا مجال .

أمّا الأوّل : ففيه :

أوّلا : أنّ استفادة الحرمة منه إمّا من جهة كونه من باب الكناية ، فهو مجاز