قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

[ حول قول عليّ عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ]

وللنظر في كلّ منهما مجال :

أمّا الثاني : فلأنّ هذا الأصل غير أصيل ؛ لعدم انتهائه إلى التحصيل ؛ وذلك لأنّ لكلّ من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والوصيّ عليه السّلام جهتين : جهة شرعيّة توجب بيان الأحكام الشرعيّة ، وجهة بشريّة لازمها التكلّم بكلمات صدرت من نوع البشر ليلا ونهارا .

والأخذ بالجهة الأولى في تعيين مورد كلامه ليس بأولى من الأخذ بالجهة الثانية .

وثبوت الغلبة في الأولى بمحلّ المنع .

وأمّا الأوّل : فبأنّ الكذب إنّما يلزم لو اختصّت القضيّة بالمركّبات ، ولا معيّن له . وأمّا لو اختصّت بالمستقلّات ، أو قلنا بعمومها لكليهما ، فلا يلزم الكذب .

أمّا على الأوّل : فلصدق أنّ الناس في كلّ من مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومضجعهم ومركبهم إلى غير ذلك ، إذا لم يدركوا كلّه لا يتركون كلّه .

وأمّا على الأخير : فيتحقّق الصدق بجعل القضيّة غالبيّة ، فلا يكون لحملها على الإخبار رادع . مضافا إلى أنّ الأصل في أمثال هذه القضايا هو الخبريّة .

924 - قوله رحمه اللّه : « لأنّ المراد بالموصول هو فعل المكلّف . . . » ( 2 : 394 )

أقول : بيان ما فيه يتوقّف على شرح حال لفظ الكلّ بحسب الوضع ؛ فنقول :

إنّه ليس بمشترك لفظيّ بين الكلّ المجموعيّ والأفراديّ ، ولا حقيقة خاصّة في أحدهما ، بل التحقيق أنّه مشترك معنويّ بينهما ؛ لأنّه وضع للدلالة على الإحاطة وصفة الكثرة في مدخوله ؛ فإن كان المأخوذ في مدخوله الوحدة الشخصيّة فهو للعموم المجموعيّ ، كما إذا أضيف إلى فعل المكلّف حال إرادة المصداق الخارجيّ منه ، وكذلك لفظ زيد مثلا ؛ فإنّ كلّه عبارة عن مجموعه . وإن كان الوحدة المأخوذة في مدخوله جنسيّة فهو للعموم الأفراديّ ، كما إذا أضيف إلى