قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٦٠١

[ حول قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ]

وثالثا : أنّ أولويّة الحقيقة من المجاز مسلّمة في الحقيقة الدائرة دون البائرة ؛ فلو كان المجاز دائرا فهو مقدّم على الحقيقة البائرة ؛ وذلك لأنّ الغرض من الكلام هو التفهيم والتفهّم ، فلو كان الحمل على الحقيقة مستلزما للإجمال والإهمال في الكلام ، والمجاز مستلزما للإفادة والبيان ، فلا شبهة في أنّ الثاني - لكونه واجدا للغرض الأصليّ من الكلام - مقدّم على الأوّل الفاقد له . والمقام من هذا القبيل ؛ لأنّ محتمل المعنى الحقيقيّ لكلمة « من » فيه لا يختصّ بالتبعيض ، فلو حمل اللفظ عليه يلزم الإجمال في الكلام ، بخلاف الحمل على المعنى المجازيّ .

اللّهمّ إلّا أن يقال : إن المعنى الحقيقيّ لها مختصّ بالابتداء ، وهو متعذّر فيه ، ومعانيها المجازيّة متعدّدة ، وتعدّدها يوجب الإجمال ؛ هذا .

وأمّا مخالفة الظاهر في كون « من » للبيان ، فلعلّ منشأه أنّها حينئذ إمّا أن تجعل متعلّقة بقوله « فأتوا » أو « ما استطعتم » . وعلى التقديرين لا مسرح له في المقام .

أمّا على الأوّل : فلأنّ البيان يتحقّق في صورة سبق شيء يكون كلمة « من » بيانا له ، ومفروض المقام عدمه ؛ لعدم سبق مفعول لقوله : « فأتوا » حتّى يكون هذا بيانا له ؛ ولذا ما رأينا في كلام دخول من البيانيّة على المفعول أو الفاعل .

ومقايسة المقام بقوله عزّ من قال : يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ « 1 » ؛ حيث حكي عن ابن هشام كون « من » فيه للبيان « 2 » .

مدفوعة : بوجود الفراق ؛ لأنّ معنى « يحلّون » يكون يلبسون الحليّ ، و « من »


( 1 ) - الكهف : 31 . ( 2 ) - هذا ، ولكن قال ابن هشام في المغني 1 : 420 ، مبحث وجوه « من » ، الثالث : بيان الجنس : « يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ؛ الشاهد في غير الأولى ؛ فإنّ تلك للابتداء . وقيل : زائدة » .