قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

[ كلام صاحب الفصول في حكومة أدلّة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة ، والمناقشة فيه ]

من المدّعى ، لكنّ المفروض في المقام اختلاف الحيثيّة ؛ فإنّ حيثيّة اعتبار الأصلين عدم وجود المقتضي وإن كان في موردهما توهّم ثبوته ، وحيثيّة جريان الأخبار وجود المقتضي ، ولو توهّما فلا يجوز التمسّك لاعتبار الأوّل بالحيثيّة المأخوذة فيه بالثاني .

أترى من نفسك إذا حصل الاختلاف في وجوب إكرام زيد العالم من حيث كونه زيدا لا من حيث علمه ، التمسّك بقوله : أكرم العلماء ؟ ! حاشا ! !

861 - قوله رحمه اللّه : « واعلم : أنّ هنا أصولا ربما يتمسّك بها على المختار . . . » ( 2 : 336 )

أقول : إنّها بين طائفتين : أصول حكميّة وأصول موضوعيّة :

أمّا الأولى : فهي بين خمسة :

منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت ما فيه .

ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك جزئيّته .

ومنها : أصالة عدم وجوبه المقدّميّ بمعنى اللابدّيّة .

ومنها : أصالة عدم وجوبه المعلوليّ ؛ أعني وجوبه من حيث التولّد عن وجوب ذي المقدّمة المعبّر عنه بالتبعيّ .

ومنها : أصالة عدم وجوبه الغيريّ الأصليّ .

وفي الكلّ نظر . وقبل بيان وجه النظر لا بدّ من الفرق بينها ، فنقول :

إنّ الجزء له اعتباران :

أحدهما : لحاظه باعتبار عنوانه الثانويّ ؛ أعني لحاظه من حيث اتّصافه بصفة الجزئيّة وكونه جزءا من الكلّ . وبعبارة أخرى : كونه واجبا بانضمام سائر الأجزاء الأخر .

وثانيهما : لحاظه باعتبار عنوان المقدّميّة مع قطع النظر عن وصف الجزئيّة .