قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

[ الثالث : إذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة ]

في محلّ الحاجة - كالتثليث - لكان الحقّ الثابت لكلّ منهم ساريا إلى جميع أطراف الأقسام ؛ فلذا يأخذون القسمة في باب الإرث بطريق النسبة الثابتة بين الورثة .

وعلى الطريق الثاني : بالنسبة إلى التقسيم بطريق التثليث واضح . وأمّا بالنسبة إلى قوله رحمه اللّه : « فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام » فهو لا يتمّ إلّا بعد إضمار لفظ احتمال قبل قوله رحمه اللّه : « الحرام » ؛ ضرورة أنّه لو قسّم بغير النسبة المزبورة ، فلا يمتنع وجود الحرام في بعض الأقسام ، فيلزم انفكاك بعضها الآخر عن الاشتمال على الحرام ، وهذا بخلاف احتمال الحرام ؛ فإنّ كلّ قسم لا محالة يوجد فيه احتمال الحرمة .

هذا حسب ما يقتضيه شرح كلام المصنّف رحمه اللّه ، وتحقيق المقام بأن يقال :

إنّ المراد بالكثرة المأخوذة في هذا العنوان بالنسبة إلى كلّ من طرفي الظرف والمظروف : إمّا أن يكون هو الكثرة الحقيقيّة ؛ ونعني بها ما يكون كثيرا بنفسه مع قطع النظر عن ملاحظته بالنسبة إلى المرتبة المتقدّمة عليه كالألف وأمثاله . أو الكثرة الإضافيّة ؛ ونعني بها ما يكون كثيرا بالنسبة إلى المرتبة المتقدّمة عليه كالخمسة مثلا ؛ فإنّها بنفسها ليست بواجدة لصفة الكثرة ، وإنّما هي كثيرة بالنسبة إلى الأربعة ، وهكذا .

وإمّا أن يكون المراد بالكثرة في طرف الظرف هو الحقيقيّة وفي طرف المظروف الإضافيّة ، وبالعكس .

وعلى الأوّل - أعني ما إذا كانا من الحقيقيّة - : فإمّا أن يكون العدد في الطرفين مضبوطا أم لا ، كما في العلم الإجماليّ المأخوذ في بعض مقدّمات دليل الانسداد .

وعلى الأوّل إمّا أن يكونا متساويين أو مختلفين . ومرتقى الأقسام ستّة .