قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

[ الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير ]

في المقام ، فأعرض عنه وتصدّى لبيان الأصل اللفظيّ . وسيأتي بيانه .

758 - قوله رحمه اللّه : « من أن يقال : إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات . . . » ( 2 : 237 )

أقول : هذا خوض منه رحمه اللّه في تأسيس الأصل اللفظيّ ، ومقتضاه هو الاحتياط ؛ وتحريره : أنّ العامّ أو المطلق إذا توجّه إليه مخصّص أو مقيّد مجمل - كما في أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ؛ حيث لا يعلم أنّ الفسق هو مطلق الخروج عن طاعة اللّه أو الخروج عنها بمباشرة الكبيرة - فمقتضى التحقيق فيه هو الاقتصار في الخروج على القدر المتيقّن ، ويكون المحكّم في مورد الشكّ عموم العامّ . وفي المقام أيضا وجوب الاجتناب عن الخمر مثلا قيّد بحال الابتلاء ، والمفروض إجماله ، فلا بدّ فيه من الاقتصار في الخروج عن عمومه بمورد المعلوم .

فإن قلت : إنّ المقام من الشبهات المصداقيّة ؛ كيف ، ومفهوم الابتلاء أمر مبيّن ممّا لا شبهة فيه ؟ !

وإنّما الشبهة في مصاديقه ، والتمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة خلاف التحقيق .

قلت : سلّمنا ذلك ، لكنّه ليس كلّ شبهة مصداقيّة ممّا يكون فيه عموم العامّ بمعزل عن التمسّك به ، بل فيه تفصيل موكول إلى محلّه ؛ وملخّصه : أنّه لا بدّ من ملاحظة موضوع العامّ ؛ فإن كان المدار في إحرازه نظر المكلّف - أعني من توجّه إليه التكليف - ففي الشبهات المصداقيّة منه لا مسرح للتمسّك بالعموم .

وإن كان المدار في إحرازه نظر العرف ، فإن كان له ضبط فلا شبهة في لزوم اتّباعه ، وإن كان مضطربا فالمرجع فيه ليس إلّا حملة الأحكام عليهم السّلام ، وحيث سقط أيدينا عن الرجوع إليهم فلا بدّ من الرجوع إلى خطاباتهم من العمومات ؛ لأنّ المفروض عدم مدخليّة لنظر نفس المكلّف في إحرازه ، والعرف أيضا كان مضطربا