قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

[ المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ]

ودعوى : أنّ فرض الكلام في الحرمة الذاتيّ ، والحرمة في الموردين الأخيرين هو الحرمة التشريعيّ ، فهما خارجان عن محلّ الكلام .

مدفوعة : بأنّ الأمثلة المذكورة في كلام المستدلّ - مثل الصلاة في حال الحيض واستعمال الماء النجس - أيضا من المحرّمات التشريعيّة .

713 - قوله رحمه اللّه : « خارج عن محلّ الكلام ؛ فإنّ ترك العبادة . . . » ( 2 : 186 )

أقول : توضيحه : أنّ الأمثلة الّتي ذكرها المستدلّ لإثبات الاستقراء ثلاثة :

أحدها : ترك العبادة في أيّام الاستظهار بعد انقضاء العادة إن كان لها عادة .

وثانيها : ترك العبادة في أيّام الاستظهار بمجرّد الرؤية إن لم يكن لها عادة بحسب الوقت .

وثالثها : ترك الوضوء بالإناءين المشتبهين .

وكلّها خارج عن محلّ الكلام :

أمّا الأوّل : فلأنّ الحكم بالحرمة فيه إنّما هو لمراعاة الأصل العمليّ أعني استصحاب الحيض ، وهو ممّا لا يمكن أن يستكشف منه أنّ المراد الواقعيّ للشارع إنّما هو ملاحظة تغليب جانب الحرمة حتّى يلحق الفرد المشكوك ، به ؛ وذلك لأنّ الأصل العمليّ ليس له نظر إلى الواقع ، وإنّما هو قاعدة كلّيّة جعلها الشارع في مقام العمل حال الشكّ .

وأمّا الثاني : فلأنّه من جهة الإطلاقات وقاعدة « كلّ ما أمكن » « 1 » .

فإن قلت : إنّ هذه أدلّة اجتهاديّة ، وهي ليست بمثابة الأصول العمليّة ، بل تكون ناظرة إلى الواقع ، فيستكشف منها أنّ نظر الشارع فيه إنّما هو تغليب جانب

( 1 ) - أي : « كلّ ما أمكن كونه حيضا حكم به » ؛ انظر شرح اللمعة كتاب الطهارة .