قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

[ الاستدلال على البراءة بالدليل العقليّ ]

فهو من باب الاستخدام ؛ حيث إنّ المراد بالمرجع هو التكليف الفعليّ ومن ضميره هو التكليف الشأنيّ .

ولا يلزم خلوّ الموصول من العائد ؛ لأنّه من قبيل تعلّق الصفة بحال متعلّق الموصوف .

وإذا كان المرجع في الضمير البارز هو التكليف ، فليكن المرجع في الضمير المستتر في قوله : « لا يطاق » أيضا هو التكليف ؛ لأنّ التناسب بينهما أولى من التخالف .

غاية ما هنا : أنّ مرجع الضمير الأوّل هو التكليف الشأنيّ ، ومرجع الثاني هو التكليف الفعليّ ، ومفاد العبارة حينئذ : أنّ المؤاخذة على فعل لا طريق إلى العلم بالتكليف به ، مؤاخذة بفعل يمتنع صدور المؤاخذة عليه من المكلّف الحكيم ، أو تكليف بفعل لا يتحمّل العباد عادة الاحتياط فيه .

وإنّما فسّرنا التكليف بالمؤاخذة ؛ لأنّها لازمة للتكليف الفعليّ .

572 - قوله رحمه اللّه : « مدفوع : بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان . . . » ( 2 : 58 )

أقول : هذا في مقام دفع الفقرة الثانية ؛ أعني بها قوله رحمه اللّه : « أو يكون الغرض من التكليف مع . . . » « 1 » . وقوله رحمه اللّه : « والحاصل : أنّ التكليف المجهول لا يصحّ « 2 » . . . » « 3 » في مقام دفع الفقرة الأولى .

بيان ذلك : أنّه لا شبهة في أنّ الغرض من التكليف هو بعث المكلّف إلى إتيان المكلّف به وإيجاده في الخارج ، وإتيان الفعل باحتمال المطلوبيّة لا يكون من آثار التكليف ؛ لأنّه يكفي فيه مجرّد احتمال المطلوبيّة ، فيكون نفس التكليف لغوا .

( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 58 . ( 2 ) - في بعض نسخ الفرائد : « لا يصلح » . ( 3 ) - فرائد الأصول 2 : 58 .