قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

[ المقدمة ]

[ المقدمة ]

[ المقدمة ]

498 - قوله رحمه اللّه : « وأمّا الشكّ فلمّا لم يكن فيه كشف أصلا . . . » ( 2 : 10 )

أقول : كشف الحال وتوضيح هذا المقال يقتضي أن يقال : إنّ الطريق إلى الحكم الشرعيّ بين منجعل ومجعول . والأوّل هو الطريق العلميّ ، والثاني : إمّا أن يكون الحكمة في جعله كونه ناظرا إلى الواقع ، وبعبارة أخرى : يكون لسان دليل اعتباره ترتيب الأثر الواقعيّ على مؤدّاه ، أم لا بل هو قاعدة عمليّة مقرّرة للشاك في مقام العمل . والأوّل سمّي بالدليل الاجتهاديّ ، كما أنّ الثاني سمّي بالدليل الفقاهتيّ .

وأصل التسمية من الفاضل المازندرانيّ في شرحه على الزبدة على ما حكي ، وشيوعه في عصر المولى البهبهانيّ .

وكيف كان : فتوضيح الفرق بينهما : أنّ المولى تارة يقول في مقام جعله الطريق للعبد الّذي أريد إرساله إلى البغداد : « اعمل بقول أهل البادية » ، وأخرى يقول :

« إذا حصل لك الشكّ في الطريق فخيّم بهذا الموضع حتّى يحصل لك الفرج » ، والدليل الفقاهتيّ المسمّى بالأصل العمليّ من قبيل الثاني ، كما أنّ الدليل الاجتهاديّ من قبيل الأوّل .

499 - قوله رحمه اللّه : « فلا معارضة بينهما لا لعدم اتّحاد الموضوع . . . » ( 2 : 11 )

أقول : إنّ ديدن القوم في مقام علاج التعارض على انعقاد بابين :

باب تعارض الأحوال المعدّ لعلاج التعارض بحسب الدلالة .

وباب التعادل والتراجيح المعدّ لعلاج التعارض بحسب السند .

والمصنّف رحمه اللّه أحدث بابا ثالثا سمّاه بباب الحكومة والورود ، وهذا من متفرّداته ، ولم يكن له أثر في طواميرهم لا في الفقه ولا الأصول .

نعم ، جرى لسان شيخنا الماهر في كتابه المسمّى بالجواهر بإطلاق لفظ