قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

[ الأمر الأوّل : عدم الفرق في الامتثال الظنّيّ بين الظنّ بالحكم الواقعيّ أو الظاهريّ ]

408 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل . . . » ( 1 : 446 )

أقول : لعلّه إشارة إلى منع كون المقام كالشبهة المحصورة ، كما لا يخفى .

409 - قوله رحمه اللّه : « وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهّم . . . » ( 1 : 447 )

أقول : يرد على هذا التوهّم :

أوّلا : أنّه مستلزم للتصويب ؛ ووجهه مضى في أوّل الكتاب .

وثانيا : أنّ التقييد خلاف إطلاقات أدلة التكاليف الواقعيّة .

وثالثا : أنّ إثبات رفع الشارع اليد عن الواقع وجعله تابعا للطريق ، يحتاج إلى دليل ، وهو إمّا الأدلّة الدالّة على اعتبار الطرق ، أو غيرها . أمّا الثاني فمعلوم العدم ؛ لعدم الظفر عليه . وأمّا الأوّل فغاية ما يستفاد منه إنّما هو حجّيّة الطريق ، أمّا كيفيّة جعله من حيث التقييد أو المرآتيّة فهي ساكتة عنها .

410 - قوله رحمه اللّه : « وكما أنّ المقلّد عاجز عن الاجتهاد . . . » ( 1 : 449 )

أقول : حاصل المطلب : أنّه يأتي في باب التفصّي عن خروج القياس أنّ حكم العقل بالأخذ بالظنّ ليس من جهة كون العمل به محبوبا في نظر العقل ، بل إنّما هو من جهة كونه أقرب إلى الواقع من الوهم ، فلو كان جميع أفراد الظنون مساوية في نظر العقل من حيث القرب المزبور حكم بكون كلّ منها طريقا للإطاعة ومبرءا للذمّة ، وإن كانت مختلفة من حيث القرب المزبور بحيث كان بعضها كالوهم في كثرة المخالفة ، كان هذا البعض ملحقا بالوهم في عدم جواز الأخذ به وعدم كونه مبرءا للذمّة بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ . وظنّ المقلّد في المسألة الكلّيّة والقاضي في الوقائع الشخصيّة من هذا القبيل .

ويمكن المناقشة فيه : بأنّه على تقرير الحكومة لا يفرق في الظنّ بين أفراده