قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

[ الآية الأولى : آية « النبأ » ]

وثانيهما : أنّ النسبة بينهما عموم مطلق ؛ لأنّ الخبر المفيد للعلم خارج عن مفاد الآية مطلقا ، فيختصّ المفهوم بخبر العادل الغير المفيد للعلم ، والخاصّ مقدّم على العامّ .

247 - قوله رحمه اللّه : « لنكتة خاصّة أو عامّة . . . » ( 1 : 260 )

أقول : إنّ النكتة الخاصّة في المثال الثاني ، والنكتة العامّة في المثال الأوّل ؛ وهي أنّ عدم الأمن من الضرر غالبا في الأدوية الّتي تصفها الطائفة من النسوان .

والواصف إذا كان من الرجال وإن كان كذلك إلّا أنّه قليل .

248 - قوله رحمه اللّه : « وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن . . . » ( 1 : 260 )

أقول : إنّ مبنى هذا الإيراد إنّما هو كون المراد بالتبيّن هو تحصيل العلم بصدق المخبر في العمل بخبر الفاسق . والمراد بالجهالة خلاف العلم حتّى الاطمينان ؛ فالآية لعموم التعليل يقتضي وجوب التبيّن في العمل بكلّ خبر لا يوجب العلم سواء أخبر به العادل أو الفاسق .

لكن يمكن أن يقال : إنّ التبيّن عرفا عبارة عن الظهور والانكشاف ، وأقلّ مراتب الظهور والانكشاف هو الظنّ ، وأعلى المراتب هو العلم ، فيشمل الاطمينان ؛ والأمر بالتبيّن مع قطع النظر عن التعليل لا يوجب إلّا ما يصدق عليه الإظهار مطلقا بحسب العرف ، إلّا أنّ التعليل بمخافة إصابة القوم إلى آخره ، يقتضي وجوب تحصيل العلم حتّى لا يكون في معرض الخوف المذكور . والجهالة في اللغة عبارة عن خلاف العلم ، وقد استعمل في غيره أيضا مجازا ؛ فإنّه قد استعمل تارة في اختيار اللذّة الفانية على اللذّة الباقية ، وأخرى في فعل يعدّ فاعله سفيها .

وقد قيل : إنّ الجهالة في قوله تعالى : مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ « 1 » هي السفاهة بإجماع الصحابة .

( 1 ) - الأنعام : 54 .