قلائد الفرائد — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

[ حجّيّة ظواهر الكتاب ]

الجهم بقوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ وأنّه ناسخ لقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ . . . .

وهذا مطابق لما في الوسائل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : « يا أبا محمّد ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة ؟ » .

قال : « قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ ! »

قال : « لتقولنّ فإنّ ذلك يعلم به قولي » .

قلت : « لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا على غير مسلمة » .

قال : ولم قلت ؟ يقول اللّه عزّ وجلّ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ « 1 » .

قال : فما تقول في هذه الآية : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 2 » ؟

قلت : فقوله : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نسخت هذه الآية ؛ فتبسّم ثمّ سكت « 3 » .

هذا ، لكنّ الحقّ على ما أفاده رحمه اللّه في الدرس ، أنّ قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ . . .

في سورة المائدة ، ولم يكن فيها آية منسوخة . وعلى هذا أيضا نصّ عليّ بن إبراهيم القميّ في تفسيره حيث قال : « إنّ قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ . . . ناسخ لقوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا » « 4 » .

هذا ، لكنّ الأخبار الواردة في كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا متعارضة ؛ فراجع .

138 - قوله رحمه اللّه : « الثاني من وجهي المنع : أنّا نعلم بطروّ التقييد . . . » ( 1 : 149 )

أقول : إنّ الفرق بين الوجهين : أنّ الثاني راجع إلى منع الصغرى ؛ بمعنى أنّه

( 1 ) - البقرة : 221 . ( 2 ) - المائدة : 5 . ( 3 ) - الوسائل 14 : 410 ، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 4 . ( 4 ) - تفسير القميّ 1 : 13 و 73 .