كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

والكلام فيه :

تارة بلحاظ الأنحاء التي يمكن أن تقع عليها الوظيفة الاضطرارية واقعا ، وبيان لازم كل واحد منها من حيث الإجزاء وجواز البدار .

وأخرى بلحاظ تعيين ما وقع منها .

أما الأنحاء فهي أربعة :

1 - أن تكون وافية بتمام المصلحة كالوظيفة الاختيارية .

2 - أن تكون وافية ببعضها بلا إمكان تدارك الباقي .

3 - أن تكون كذلك مع إمكان التدارك ووجوبه .

4 - أن تكون كذلك مع استحباب التدارك .

ولازم الأوّل الإجزاء ، وأما البدار فيدور جوازه مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة تامة .

ولازم الثاني الإجزاء أيضا ، ولا يجوز البدار إلّا لادراك مصلحة أهم .

لا يقال : لا مجال لتشريع الوظيفة الاضطرارية في هذا النحو ولو بشرط الانتظار ، لإمكان استيفاء المصلحة بالقضاء .

فإنه يقال : الأمر كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت .

ولازم الثالث عدم الإجزاء ، ويجوز البدار بشرط الاتيان بالوظيفة الاختيارية بعدا فيكون المكلف مخيّرا بين البدار والاتيان بعملين وبين الانتظار والاقتصار على الوظيفة الاختيارية .

ولازم الرابع الإجزاء ، ويستحب البدار مع الإعادة .

* * *