كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٦١٠

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

والفرق بين مسألة تبعية القضاء للأداء ومسألتنا واضح أيضا ، فالبحث في الأولى في دلالة الصيغة وظهورها في التبعية ، بينما في الثانية هو عقلي ، أي في حكم العقل بالإجزاء .

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في موضعين .

الموضع الأوّل : الاتيان بالمأمور به الواقعي والاضطراري والظاهري يجزئ عن التعبد به ثانيا ، لسقوط الأمر بعد تحقق متعلقه .

نعم لا يبعد جواز تبديل الامتثال فيما إذا لم يتحقق الغرض الأقصى ، لبقاء الأمر بحقيقته ، وعدم الجواز فيما إذا تحقق .

ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في الروايات من جواز إعادة صلاة الفرادى جماعة ويختار اللّه أحبهما إليه .

وإذا لم يعلم أن الامتثال من أيّ قبيل جاز التبديل أيضا لكفاية احتمال أن لا يكون الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى .

* * *