كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وقد تدعى الدلالة من الخارج على ذلك ، مثل قوله تعالى :

وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ .

وفيه : أنهما لا يدلان على الالزام المستتبع للغضب والشر على تقدير الترك وإلّا كان التحريك بالتحذير عنهما أنسب ، فافهم .

على أنه لا بدّ من حملهما على الندب أو مطلق الطلب لئلا يلزم كثرة التخصيص باخراج المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها .

هذا مضافا إلى أنه لا تبعد دعوى كون الأمر فيهما ارشاديا لاستقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، كالنصوص الحاثّة على أصل الإطاعة فيكون الأمر لما يترتب على المادة بنفسها ، أي ولو لم هناك أمر .

* * *