كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

النقطة العاشرة : مبحث الفور والتراخي :

من ذلك وجوب المسارعة إلى امتثال الأوامر ، وهذا عبارة أخرى عن وجوب الفورية . « 1 »

وأجاب قدّس سرّه عن ذلك بأجوبة ثلاثة :

1 - إن الآيتين الكريمتين لا تدلان على وجوب المسارعة والاستباق بل على استحبابهما أو على الطلب الأعم ، إذ لو كانتا واجبتين بحيث يستلزم تركهما غضب الجبّار فمن المناسب التحريك نحوهما بالتحذير من غضب الجبّار ، فإن التحريك نحو المسارعة والاستباق بلسان التحذير أقوى منه بلسان استبقوا وسارعوا .

وبكلمة أخرى : إذا كان المقصود هو الدفع بنحو الوجوب فالتعبير بالتحذير - بأن يقال : احذروا من ترك المسارعة أو احذروا من غضب الجبّار لو تركتم المسارعة - أقوى دفعا وتحريكا نحو المسارعة والاستباق من التعبير بلسان سارعوا واستبقوا . « 2 »

2 - إن المسارعة والاستباق لو كانا واجبين يلزم محذور تخصيص الأكثر الذي هو قبيح ، فإنه يلزم اخراج المستحبات بكاملها ، بل ويلزم اخراج كثير من الواجبات لعدم لزوم المسارعة فيها .

إذن يلزم حمل الآيتين الكريمتين على الاستحباب أو الطلب الأعم حتّى لا يلزم محذور تخصيص الأكثر .

3 - إنه لا يبعد أن يكون الطلب في الآيتين الكريمتين طلبا


( 1 ) كان من المناسب إشارة الشيخ الآخوند إلى هذا التقريب ولكنه لم يفعل . ( 2 ) لازم هذا عدم دلالة أيّ صيغة من صيغ الأمر على الوجوب ، فمثل صيغة أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ * يلزم أن لا تدل على الوجوب لأنه لو كان المقصود الوجوب فالدفع بلسان التحذير أقوى . ولعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالفهم .