كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

توضيح المتن :

2 - إنها تبقى ظاهرة في الوجوب . وهو المنسوب إلى بعض العامة .

3 - إنها تابعة للحكم الثابت قبل النهي ولكن فيما إذا علق الأمر على زوال علة النهي .

مثال ذلك : قوله تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ، « 1 » فإن الاحرام علة للنهي عن الاصطياد ، وقد علّق الأمر بالاصطياد على زواله ، وحيث إن الحكم الثابت قبل النهي هو الإباحة فالثابت بعدا هو ذلك أيضا .

وهناك أقوال أخرى في المسألة .

هذا وقد استشهد كل واحد من أصحاب هذه الأقوال ببعض الاستعمالات العرفية ، ولكن ذلك قابل للتأمل ، باعتبار أنه قلّما يخلو استعمال من بعض القرائن المحتفة به الدالة على القول الذي ذهب إليه .

أما إذا فرضنا أن المورد كان خاليا من القرينة الخاصة فلا نسلّم ظهورها في غير الوجوب - الذي كانت ظاهرة فيه سابقا - ، أي لا نسلّم ظهورها في الإباحة كما كان يقوله صاحب القول الأوّل ، ولكن في نفس الوقت لا نسلّم بقاءها على الظهور في الوجوب ، وهذا يعني أنها تعود مجملة وليست ظاهرة في واحد من المعاني . « 2 »

توضيح المتن :

توضيح المتن :

فإن كان في مقام البيان : أي المولى .

قرينة عليه : أي على التحديد .


( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) لا نرى فائدة في عقد هذا المبحث فإنه قد اعترف الشيخ الآخوند أن موارد الاستعمال قلّما تخلو عن القرينة الخاصة .