كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

النقطة السابعة : الأمر عقيب الحظر :

فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة فمقتضى مقدمات الحكمة كون الوجوب مطلقا ، أي أنه : نفسي ، فيجب سواء وجب ذلك الغير - أي الصلاة مثلا - أم لا .

وتعييني ، فيجب سواء اتي بذلك الشيء الآخر - أعني الاطعام مثلا - أم لا .

وعيني ، فيجب سواء اتى به شخص آخر أم لا . « 1 »

* * * قوله قدّس سرّه :

« المبحث السابع . . . ، إلى قوله : المبحث الثامن » .

النقطة السابعة : الأمر عقيب الحظر :

النقطة السابعة : الأمر عقيب الحظر :

ذكرنا فيما سبق أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، إما لأجل وضعها له أو لأجل اقتضاء الاطلاق ومقدمات الحكمة له .

والسؤال المطروح الآن هو : لو وردت الصيغة عقيب الحظر أو عقيب توهّم الحظر فهل تبقى ظاهرة في الوجوب أيضا أو يزول ظهورها في ذلك ؟ فالمريض مثلا قد يذهب إلى الطبيب ويمنعه من تناول البرتقال ثمّ يخفّ مرضه فيقول له في المرة الثانية : تناول البرتقال ، فهل الصيغة المذكورة تبقى ظاهرة في الوجوب ؟

الأقوال في المسألة ثلاثة :

1 - إنها ظاهرة في الإباحة . وهذا هو المنسوب إلى المشهور .


( 1 ) هذا البحث كسابقه لم أعثر على مثال واقعي له ليكون مثمرا ثمرة عملية .