كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

إن قلت : نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة .

قلت : كلا ، لأن ذات المقيّد جزء تحليلي عقلي ، وهو لا يتصف بالوجوب ، ولا يوجد إلّا وجود واحد متصف بالوجوب النفسي لا غير .

إن قلت : نعم ، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا ، وأما إذا أخذ شطرا فيتعلق الوجوب بذات الفعل ، إذ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر .

قلت : إن هذا ممتنع ، لأنه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري ، فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا إلّا أن إرادته ليست اختيارية وإلّا كانت بإرادة أخرى ويلزم التسلسل .

هذا مضافا إلى أنه إنما يصحّ الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه - الواجب - في ضمن اتيانه - الواجب - بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركّب الذي أحد جزئيه قصد الامتثال بداعي امتثال أمر المركّب .

* * *