كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

النقطة الخامسة : مبحث التعبدي والتوصلي :

قوله قدّس سرّه :

« المبحث الخامس . . . ، إلى قوله : ثانيتها . . . » .

النقطة الخامسة : مبحث التعبدي والتوصلي :

النقطة الخامسة : مبحث التعبدي والتوصلي :

كان من المناسب أن يعنون البحث المذكور بعنوان التعبدي والتوصلي .

وحاصل ما أفاده قدّس سرّه : إن المولى إذا أوجب شيئا معينا ، كأن قال : وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها « 1 » وشككنا أن جواب التحية هل هو تعبدي تلزم فيه القربة أو هو توصلي لا يلزم فيه ذلك ؟ فهل في مثل هذه الحالة يمكن التمسك بالاطلاق لإثبات التوصلية فيقال : إن المتكلم اطلق ولم يقل : فحيّوا مع قصد القربة ، وهذا يقتضي كون الوجوب توصليا .

ونكرّر : هل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات التوصلية ؟ وعلى تقدير الإمكان لا يعود مجال للرجوع إلى الأصل العملي ، بخلاف ما إذا لم يمكن - لمحذور الدور ونحوه مما سيأتي - فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العملي .

ولتحقيق الحال لا بدّ من الإشارة إلى عدة مقدمات :

المقدمة الأولى : ما هي حقيقة الواجب التوصلي والواجب التعبدي ؟

وفي هذا المجال قد يقال : إن الواجب التعبدي هو الواجب الذي تعلّق الوجوب فيه بالفعل بإضافة قصد القربة ، والتوصلي هو الذي تعلّق وجوبه بالفعل فقط .

( 1 ) النساء : 86 .