كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الجهة الثانية : اعتبار العلو :

الظاهر اعتبار العلو في معنى مادة الأمر ، فلا يكون الطلب من الداني أو المساوي أمرا ، ولو اطلق عليه كان بنحو من المجاز .

كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا بجناحه .

وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف لصحة سلب الأمر عن طلب الداني ولو كان مستعليا .

وتقبيح الطالب الداني المستعلي وتوبيخه بلفظ لم أمرت إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه . واطلاق الأمر على طلبه هو بملاحظة اعتقاده .

الجهة الثالثة : الوضع للوجوب :

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب للانسباق وصحة المؤاخذة والتوبيخ بمجرد المخالفة كما في قوله تعالى : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ .

ويؤيده قوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله :

« لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك » وقوله صلّى اللّه عليه وآله لبريرة : « بل إنما أنا شافع » بعد قولها : أتأمرني يا رسول اللّه .

وقد يستدل على وضعه للأعم .

إما بصحة تقسيمه إلى الوجوب والاستحباب .

وفيه : أنه قرينة على إرادة الأعم في مقام التقسيم ، ولعلّه بنحو المجاز .