كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

خلاصة البحث :

ففي صحة سلب الأمر . . . : هذا دليل على دعويين قد تقدمتا ، إحداهما : إن الاستعلاء بخصوصه ليس معتبرا في معنى الأمر ، وثانيتهما :

إن الاستعلاء أو العلو الواقعي بنحو التخيير ليس معتبرا في معنى الأمر .

لانسباقه عنه عند اطلاقه : أي لتبادر الوجوب من لفظ الأمر عند استعماله .

ويؤيده قوله . . . : المناسب فنيا ذكر هذه المؤيدات الثلاثة بعد الوجه الثاني كما صنعنا ذلك عند الشرح .

بعد قوله : المناسب : بعد قولها ، كما جاء في بعض النسخ .

وصحة الاحتجاج : عطف على ( انسباقه ) وليس على ( قوله تعالى ) ، وإلّا صار مؤيدا رابعا وليس وجها ثانيا .

والقرينة على كونه وجها ثانيا التعبير بقوله : ( إلى غير ذلك ) ، فإنه يدل على انتهاء المؤيدات .

وتقسيمه إلى الايجاب . . . : هذا شروع في أدلة القول بالوضع للقدر المشترك ، وهي ثلاثة هذا أوّلها .

وأما ما أفيد . . . : هذا شروع في الدليل الثاني .

الاستعمال فيهما ثابت : أي في الوجوب والاستحباب .

والاستدلال بأن : هذا شروع في الدليل الثالث .

يعتبر في مادة الأمر العلو فقط كما أنه يعتبر فيها أن يكون الطلب وجوبيا لوجهين وثلاثة مؤيدات .

ويمكن الاستدلال لوضع مادة الأمر للطلب الأعم بثلاثة وجوه كلها قابلة للمناقشة .