كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

الجهة الثالثة : هل الوضع لخصوص الطلب الوجوبي ؟

2 - أنه إذا أصدر المولى إلى عبده طلبا بلسان آمرك بكذا وخالف العبد ولم يمتثل جاز للمولى توبيخه ، كما هو الحال في أمره سبحانه بالسجود لآدم عند إكمال خلقته ، فإن إبليس حينما عصى ولم يسجد وبّخه سبحانه على ذلك بقوله : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ، « 1 » وهذا يدل على أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي وإلّا فلما ذا التوبيخ ؟

ولما ذا لم يعتذر إبليس بأن الأمر أعم من الوجوب ؟ « 2 »

وأما المؤيدات الثلاثة فهي :

1 - قوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ، « 3 » حيث أثبت سبحانه الحذر على مخالفة الأمر ، وهذا دليل على وضع الأمر لخصوص الطلب الوجوبي وإلّا فلا وجه لطلب الحذر . « 4 »

2 - قوله صلى اللّه عليه وآله : « لولا أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك » ، « 5 » فإن المشقة لا تلزم إلّا إذا فرض وضع لفظ الأمر لخصوص الطلب الوجوبي .

( 1 ) الأعراف : 12 . ( 2 ) ما ذكر يتم لو كان الطلب بالسجود الصادر من اللّه سبحانه صادرا بواسطة مادة الأمر ، ولكن كيف إثبات ذلك ، بل لعلّ الأمر بالعكس تماما ، فالصادر منه سبحانه هو الصيغة دون المادة ، حيث قال تعالى : فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ( الحجر : 29 ) . ( 3 ) النور : 63 . ( 4 ) ما ذكر يتم لو فرض أن المقصود من كلمة ( أمره ) مادة الأمر ، ولكنه من المحتمل أن يكون إشارة إلى الأوامر الصادرة بتوسط الصيغة ، مثل : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ * وما شاكل ذلك ، اللهم إلّا أن يتمسك بالاطلاق الشامل للطلب الصادر بالصيغة والمادة معا ولا يختص بالصادر بالصيغة . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 17 / الباب 3 من أبواب السواك / الحديث 4 .