كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

المقصد الأوّل : الأوامر :

وفي ذلك فصول :

الفصل الأوّل : مادة الأمر :

والبحث عن ذلك يشتمل على جهات أربع :

الجهة الأولى : معاني المادة :

ذكر للفظ الأمر معان متعددة ، منها :

الطلب ، كما يقال : أمره بكذا .

والشأن ، كما يقال : شغله أمر كذا .

والفعل ، كما في قوله تعالى : وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ .

والفعل العجيب ، كما في قوله تعالى : فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا . . .

والشيء ، كما يقال : رأيت اليوم أمرا عجيبا .

والحادثة ، كما يقال : طرأ اليوم على فلان أمر .

والغرض ، كما يقال : جاء زيد لأمر كذا .

ولا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه ناشئ من اشتباه المصداق بالمفهوم ، ضرورة أن لفظ الأمر في ( جاء زيد لأمر كذا ) لم يستعمل في الغرض ، بل اللام قد دلت عليه ، نعم مدخولها مصداق له ، فافهم .

وهكذا الحال في قوله تعالى : فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا . . . ، فإن لفظ الأمر مستعمل في مصداق الفعل العجيب دون مفهومه .

وكذا في الحادثة والشأن .

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين .