كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

كلام ثالث لصاحب الفصول مع ردّه :

وأما الاختلاف بسبب الهيئة فهو على أنحاء :

1 - أن يكون القيام بنحو الوقوع عليه وبنحو الوقوع فيه .

ومثال الوقوع عليه : اسم المفعول ، ككلمة مقتول في قولنا : زيد مقتول ، فإن القتل واقع على زيد .

ومثال الوقوع فيه : اسم الزمان واسم المكان ، ككلمة مقتل في قولنا : كربلاء أو يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السّلام .

إن الاختلاف بين أنحاء القيام وكونه في مقتول بنحو الوقوع عليه ، وفي مقتل بنحو الوقوع فيه لم ينشأ من اختلاف المادة - إذ المادة ، وهي القتل واحدة - وإنما ينشأ من اختلاف الهيئة .

2 - أن يكون القيام بنحو الاتحاد والعينية ، بمعنى أن المبدأ منتزع من الذات من دون أن تكون اثنينية بين الذات والمبدأ خارجا بل أن بينهما اتحادا .

مثال ذلك قولنا : اللّه عالم ، فإن العلم منتزع من الذات المقدسة - فإن ذاته هي بنفسها تقتضي العلم - من دون وجود للذات في الخارج يغاير العلم ، بل أن وجودهما متحد ، فإن صفاته عزّ وجل عين ذاته .

3 - أن يكون القيام بنحو الانتزاع ، بمعنى أن المبدأ منتزع من الذات مع فرض عدم وجود شيء في الخارج غير الذات المنتزع منها . « 1 »

مثال ذلك : المالك والسابق ، فإن الملك والسبق منتزعان من ذات المالك وذات السابق وإلّا فلا توجد ملكية في الخارج ولا سبق ليكون هو منشأ الانتزاع ،

( 1 ) الفرق بين هذا النحو وسابقه أنه في السابق يفترض تحقق الصفة في الخارج حقيقة ، فصفة العلم ثابتة للّه سبحانه حقيقة ، غايته هي متحدة وجودا مع الذات ، وهذا بخلافه في هذا النحو ، فإن صفة السبق والملكية لا تحقق لهما في الخارج حقيقة وإنما هما مجرد اعتبار أو انتزاع .