كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الشق الأوّل : [ هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام ]

قوله قدّس سرّه :

« وقد أورد عليه في الفصول . . . ، إلى قوله :

ويمكن أن يقال . . . » . « 1 »

مناقشة صاحب الفصول والشيخ المصنف :

مناقشة صاحب الفصول والشيخ المصنف :

عرفنا من خلال ما سبق أن الوجه الذي تمسك به المحقق الشريف مركّب من شقين .

هذا وقد ناقش صاحب الفصول كلا الشقين ، والشيخ الآخوند ينقل مناقشة صاحب المفصول للشق الأوّل ثمّ يعقّب بردّها وابطالها ، ثمّ بعد ذلك يتصدى هو - الشيخ الآخوند - للردّ على المحقق الشريف .

هذا بالنسبة إلى الشق الأوّل ، وعلى نفس المنوال يجري في الشق الثاني .

الشق الأوّل : [ هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام ]

الشق الأوّل : [ هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام ]

أما بالنسبة إلى الشق الأوّل - وهو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام - فناقشه صاحب الفصول بأن الخلط بين الزاوية اللغوية والزاوية المنطقية أمر غير صحيح ، فالمنطقي حينما يقول : إنه لا يمكن دخول مفهوم الشيء في الفصل فذلك لا ينبغي تحميله على اللغة ، بل من حقّ اللغوي وضع لفظ الناطق لمفهوم الشيء + النطق ، ولكن المنطقي حينما يجعل الناطق فصلا يجرّده من مفهوم الشيء ويجعله بعد ذلك فصلا .

إذن بالإمكان أن نتصوّر أن اللغوي يضع لفظ الناطق لمفهوم الشيء +

( 1 ) الدرس 48 : ( 24 / ذي القعدة / 1424 ه ) .