كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

خلاصة البحث :

خلاصة البحث :

أشكل أن لازم مناقشة الشيخ الآخوند للوجه الثالث التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المجاز .

ثمّ ردّ قدّس سرّه ذلك بردين .

ثمّ ناقش التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به بمناقشتين .

ثمّ نقل عن المحقق الشريف أن مفهوم المشتق بسيط وإلّا يلزم تقوّم الفصل بالعرض العام أو انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

إن قلت : إن لازم ما ذكر التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام بينما ظاهر الاستدلال التمسك بالمعنى الوضعي للعنوان فلا بدّ أن يكون للأعم وإلّا لما تمّ .

قلت : لو سلّم فلا نسلّم لزوم المجازية على تقدير إرادة النحو الثاني بل ذلك حقيقة بعد ملاحظة حال التلبّس ، والمعنى من كان ظالما ولو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا .

ومنه اتضح وهن التفصيل بين المحكوم عليه فموضوع للأعم لآية حدّ السارق والزاني ، وبين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس .

ووجهه : إن الاستعمال في الآية الكريمة هو بملاحظة حال التلبّس ، مضافا إلى استبعاد تعدد الوضع باختلاف الحالين .

بقيت أمور :

الأمر الأوّل : إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدأ ، لأنه إن كان