كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

نعم قد يطلق الضارب على المنقضي ولكن باعتبار حال التلبّس ، وأما باعتبار حال الانقضاء فهو مجاز .

وهكذا يصح السّلب عن المنقضي بلا فرق بين التلبّس بضد المبدأ وعدمه وإن كان معه أوضح .

ثمّ إنه بما ذكرنا يتضح الحال في كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها .

حجة القول بالوضع للأعم :

استدل للوضع للأعم بوجوه :

1 - التبادر .

وقد عرفت أن المتبادر خصوص حال التلبّس .

2 - عدم صحة سلب مضروب ومقتول عن المنقضي .

وفيه : أن عدم صحته في مثل ذلك لأنه أريد من المبدأ - ولو مجازا - معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال ، وقد عرفت عدم تأثر الجهة المبحوث عنها في مسألتنا باختلاف نحو المبدأ .

* * *