كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ولو مجازا : هذا قيد لكلمة أريد ، أي أن إرادة هذا المعنى من المبدأ وإن كان مجازا إلّا أنه لا يوجب مجازية في الهيئة .

من بعض المقدمات : وهو الأمر الرابع حسب اصطلاحه .

اختلاف ما يراد : المناسب إضافة الباء ، أي باختلاف . . . أو تحذف كلمة الحال .

في كونه حقيقة أو مجازا : أي إن قلنا : إن المشتق حقيقة في الأعم فهو حقيقة كيفما فسّر المبدأ ، وإن قلنا بكونه مجازا فيه فهو مجاز كيفما فسّر المبدأ . والأنسب حذف ذلك .

وأما لو أريد منه : أي من المبدأ .

خلاصة البحث :

خلاصة البحث :

إن جميع التفاصيل في المسألة باطلة بما في ذلك التفصيل بين كون المبدأ لازما أو متعديا أو بين الاتصاف بضد المبدأ وعدمه ، فإنه في الجميع يصح السّلب عن المنقضي .

واستدل للوضع للأعم بالتبادر ، وهو واضح الوهن ، وبعدم صحة السّلب عن المنقضي في مثل مضروب ومقتول ، وجوابه واضح ، فإن المبدأ في هذين فسّر بمعنى وسيع ، وقد عرفنا أن كيفية تفسير المبدأ لا تؤثّر على جهة البحث في مسألتنا .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إن السّلب صحيح عن المنقضي بلا فرق بين كون المبدأ لازما أو متعديا ، فالضارب يصح سلبه عن المنقضي كما يصح سلب ذاهب عنه .