كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

توضيح المتن :

ثمّ إنه يمكن أن ندعي أكثر من هذا ، فندعي أن حالة الانقضاء ليست قيدا للمسلوب - أي قائم - ولا لنفس السلب ، بل لزيد المسلوب عنه ، والتقدير : زيد في حالة الانقضاء هو ليس بقائم ، وبناء على هذا لا يلزم إشكال أن صحة سلب المقيّد لا يلازم صحة سلب المطلق ، إذ المفروض أن كلا من السلب والمسلوب مطلق .

توضيح المتن :

توضيح المتن :

صحته مطلقا : أي بلحاظ حال التلبّس وحال الانقضاء .

فغير سديد : أي هو باطل لكذب السّلب المذكور .

وإن أريد مقيّدا : أي بحال الانقضاء .

الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح : الأولى تغيير هذه العبارة بالشكل التالي : إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه - لكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح - إلّا أن تقييده ممنوع .

ثمّ إن لفظ أم لو أبدل بلفظ لا يلازم لكان أوضح ، أي يقال هكذا : الذي سلبه لا يلازم سلب المطلق .

مجازا فيه : أي في المسلوب عنه ، وهو الموضوع .

إلّا أن تقييده ممنوع : أي وعلى هذا نحن نختار كون السّلب مطلقا .

فغير ضائر بكونها : الأنسب بكونه .

ضرورة صدق المطلق على أفراده : أي ضرورة صدق المطلق - وهو المشتق - على أفراده في جميع حالاتها التي منها حالة الانقضاء ، فعدم صدقه عليها حالة الانقضاء يدل على أنها ليست من أفراده .