كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الأقوال في المسألة :

ثمّ إن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه أو ما تعتريه من أحوال ، وتقدّم أن ذلك لا يؤثّر شيئا على جهة البحث ويأتي مزيد توضيح له عند الاستدلال على المختار .

المختار في المسألة :

والمختار هو الوضع لخصوص المتلبّس لما يلي :

1 - تبادر خصوص المتلبّس .

2 - صحة السّلب مطلقا عمن انقضى عنه ، فقائم مثلا يصح سلبه عمّن كان قائما سابقا وهو جالس بالفعل ، كيف وصفة جالس تصدق عليه بالفعل ، والتضاد بينهما بحسب ما ارتكز لهما من المعنى واضح .

3 - يمكن أن يقرّر التضاد وجها على حدة فيقال : لا ريب في ارتكاز التضاد بين مثل قائم وجالس على ما ارتكز لهما من معنى ، فلو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان بينهما تضاد بل مخالفة ، لتصادقهما على من انقضى عنه المبدأ السابق وتلبّس بالمبدأ الجديد .

وأورد المحقق الرشتي بأنه لا تضاد بينهما بناء على الوضع للأعم .

وجوابه واضح ، فإن ارتكاز التضاد بينهما واضح .

* * *