كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

أوّلا : فلأن الأمر والنهي لا يدلان عليه ، بل على انشاء الطلب فقط ، غايته أن الانشاء واقع في الحال ، كما في الأخبار .

وهكذا الحال في الماضي والمضارع ، فإنهما لا يدلان على الزمان إلّا بالاسناد إلى الزمانيات .

وثانيا : يلزم المجاز بالتجريد عند الإسناد إلى نفس الزمان والمجردات ، وهو كما ترى .

* * *