كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ولكنه مدفوع بأن انحصار المفهوم الوسيع في عالم الخارج بمصداق واحد لا يقتضي الوضع للمصداق .

ويؤكّد ذلك لفظ الجلالة وواجب الوجود .

والمصادر والأفعال خارجان عن النزاع لعدم دلالتهما على ذات متلبّسة بالمبدأ ، بل المصادر تدل على المبدأ فقط ، والأفعال على تحقّق المبدأ أو طلب ايجاده أو تركه .

والأفعال لا تدل على الزمان لوجهين : الوجدان وعدم الشعور بالمجازية عند الإسناد إلى الزمان أو المجردات .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

المقدمة الثانية : ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان لأن الذات فيه - وهي الزمان - تتصرم بانقضاء التلبّس ولا بقاء لها ليمكن الوضع لها بعد الانقضاء .

ويمكن الجواب بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب وضع اللفظ للفرد دون العام وإلّا لما وقع النزاع فيما وضع له لفظ الجلالة ولما اتفق على وضع لفظ واجب الوجود للمفهوم العام بعد انحصار مصداقه به تعالى .

المقدمة الثالثة :

أن الأفعال والمصادر المزيدة خارجان عن النزاع لعدم حملهما على الذات ، فإن المصدر يدل على الحدث فقط ، والأفعال على قيام لمبدأ بالذات أو طلب فعله أو تركه .

إزاحة شبهة :

اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، وهو اشتباه ، وذلك إما :