كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

خلاصة البحث :

قلت : إنه يمكن افتراض تحقّق اللبن من فحل سابق ، فإنه يكفي لصيرورة الكبيرة امّا للزوجة والصغيرة بنتا للزوجة .

أجل سوف نذكر في نهاية البحث الإشكال في أصل ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق .

بقاء المشتق منه : وهو المبدأ ، أي الزوجية .

هكذا هاهنا : أي هكذا ذكر في الايضاح في مسألة الرضاع هذه .

وما عن المسالك : عطف على قوله : ( ما عن الايضاح ) .

فعليه كل ما : هذا تلخيص من قبل الشيخ الآخوند لضابط المشتق الأصولي ، أي : وعليه كل عنوان كان مفهومه . . .

والإضافات : عطف تفسير على الاعتبارات .

عن مقام الذات : كالإنسان .

والذاتيات : كالحيوان والناطق .

خلاصة البحث :

إنه بناء على الضابط المتقدم للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال والمصادر ، خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه باثنين أو ثلاثة ، ومنشأ توهمه أمران ، كلاهما باطل ، والصحيح التعميم لأمرين .

واختلاف نحو المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث .

والمشتق الأصولي يشمل بعض الجوامد النحوية فيما إذا توفّر فيها شرطان ، مثل كلمة زوج وزوجة .

ومع التنزل وعدم الشمول موضوعا فلا أقل من شمول النزاع لذلك كما يظهر من فخر المحققين والشهيد الثاني في مسألة الرضاع .