كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

توضيح المتن :

( ولولا امتناعه فلا وجه . . . ) ، أي لو غضضنا النظر عن الامتناع فلا وجه لما أفاده صاحب المعالم .

والأجدر تغيير التعبير بأن يعبّر هكذا : ثمّ إنه أيضا لا وجه للتفصيل . . .

لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ : الأنسب : بكونهما .

لكونه موضوعا : الأنسب : بكونه موضوعا .

وذلك لوضوح : هذا تعليل لقوله : ( فلا وجه للتفصيل ) . ثمّ لا يخفى أن ما ذكره في المناقشة الأولى هو من التكرار المملّ ، فإنه فيما سبق قد أشار إلى هذه المناقشة ، حيث قال : ( فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع ) .

وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر : أي في المعنيين .

والتثنية والجمع . . . : هذا شروع في المناقشة الثانية .

فرد من أفراد معناه : أي فرد من أفراد معنى اللفظ .

والتثنية والجمع في الأعلام : هذا دفع للإشكال في تثنية الأعلام .

المسمى بها : المناسب : المسمى به ، أي المسمى بلفظ زيد مثلا .

لأن هيئتها : المناسب : لأن هيئتهما .

مما يراد من مفردهما : المناسب حذف هذه الفقرة ، فإنه لا حاجة إليها ، بل أن ذكرها مخل .

عن معنى واحد منهما : الأنسب : عن معنى واحد منها ، أي من المعاني .

لا يكاد يجدي في ذلك : أي في صيرورة الاستعمال حقيقيا .

المعتبرة أيضا : أي التي هي معتبرة في التثنية كما هي معتبرة في المفرد .

ضرورة أن التثنية عنده : كان الأنسب أن يقال : ضرورة أن التثنية عند جميع الناس هي للاثنين وليس للأربع .