كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

على القرائن يلزم التطويل بلا طائل ، ومع عدم الاتكال عليها يلزم الإجمال ، وكلا هذين غير لائق بكلامه تعالى جلّ شأنه .

ولكن هذا مدفوع بإمكان اختيار الشق الأوّل من دون لزوم محذور التطويل بلا طائل ، وذلك بفرض الاتكال على القرائن الحالية أو المقالية المأتي بها لغرض آخر .

وبالإمكان اختيار الشق الثاني من دون لزوم المحذور فيه ، لإمكان أن يكون الإجمال متعلقا لغرضه تعالى وإلّا لما أخبر بوقوعه بقوله : مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ .

وقد يتوهم ضرورة وقوع الاشتراك في اللغات لتناهي المعاني وعدم تناهي الألفاظ المركبة فلا بدّ من الاشتراك في الألفاظ لتستوعب جميع المعاني بالوضع .

ولكنه فاسد :

لأن لازم الوضع للجميع تحقّق الأوضاع غير المتناهية فيلزم الوضع للبعض ، وبذلك يمتنع الاشتراك .

ولو سلّم إمكان الأوضاع غير المتناهية لم يكد يجدي الوضع إلّا في حدود مقدار متناه ، وبذلك يمتنع الاشتراك أيضا .

على أن المعاني الكلية متناهية بلا حاجة إلى الوضع لمصاديقها غير المتناهية ، لاغناء الوضع لتلك عن الوضع لهذه .

هذا مضافا إلى أن المجاز باب واسع ، فافهم . « 1 »

* * *

( 1 ) الظاهر أن مبحث الاشتراك لا فائدة فيه أيضا .