كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

لم يكد يجدي : أي لا يكون الوضع نافعا وذا ثمرة إلّا في حدود المقدار المتناهي لأن حاجة البشر متناهية .

فافهم : لعلّه إشارة إلى أن المناسبة والعلاقة المطلوبة في الاستعمال المجازي قد لا تكون متوفرة دائما ، ومن ثمّ سوف لا يكون المجاز ممكنا دائما .

الاشتراك في لغة العرب ثابت لوجوه ثلاثة .

وقيل باستحالته لاخلاله بحكمة الوضع ، ولكنه مدفوع بوجهين .

وقيل باستحالته في خصوص القرآن الكريم للزوم أحد محذورين ، ولكن ذلك مدفوع بوجهين .

وقيل بضرورة الاشتراك لتناهي الألفاظ بخلاف المعاني ، ولكن ذلك مدفوع بأربعة وجوه .

الحادي عشر : مبحث الاشتراك .

الحقّ وقوع الاشتراك ، للنقل ، والتبادر ، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد .

وقيل باستحالته لا خلاله بحكمة الوضع - وهي التفهيم - بعد خفاء القرائن غالبا .

ولكنه باطل لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، مضافا إلى أن الغرض قد يتعلق بالإجمال .

وقد يتوهم استحالته في خصوص القرآن الكريم لأنه مع الاتكال