كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

فافهم : لعلّه إشارة إلى أن ما ذكره من اتحاد المعنى الموضوع له عند العرف والشرع وإن كان أمرا وجيها إلّا أنه لم يقم دليلا عليه ، ولذا يكون الجزم به مشكلا .

بان عدم : بان فعل ماضي ، أي اتضح عدم . . .

لأصالة عدم الأثر : أي لاستصحاب عدم الأثر بدون المشكوك ، فإنه لا يوجد لدينا أصل بعنوان أصالة عدم الأثر ، ويتعين أن يكون المقصود بذلك استصحاب عدم الأثر .

خلاصة البحث :

خلاصة البحث :

لا مجال للنزاع في ألفاظ المعاملات بناء على كونها موضوعة للمسببات لعدم إمكان اتصافها بالصحة والفساد بل بالوجود والعدم .

وأما بناء على وضعها للأسباب فيمكن أن يقع فيها النزاع ، والمناسب كونها موضوعة عرفا وشرعا للسبب التام الصحيح ، وإذا كان هناك اختلاف بين العرف والشرع فهو فيما يتحقّق به العقد المؤثر التام وليس في أصل المعنى .

ووضع ألفاظ المعاملات للصحيح التام لا يوجب إجمالها لأن دور الشارع دور الامضاء .

نعم إذا كان الشك في اعتبار شيء عرفا لم يصح التمسك بالاطلاق ولزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتّب الأثر بدون المشكوك .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه ينبغي قبل ختم البحث التنبيه على أمور :

الأوّل : إن ما تقدم ناظر إلى ألفاظ العبادات .

وأما ألفاظ المعاملات فلا يجري النزاع فيها بناء على وضعها