كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

النقطة الثالثة : أدلّة الوضع للأعم :

قوله قدّس سرّه :

« وقد استدل للأعمي . . . ، إلى قوله : ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر . . . » . « 1 »

النقطة الثالثة : أدلّة الوضع للأعم :

النقطة الثالثة : أدلّة الوضع للأعم :

بعد الفراغ من ذكر الأدلة الأربعة على الوضع للصحيح أخذ قدّس سرّه بذكر الأدلة على الوضع للأعم ، وهي خمسة ، وقد ناقشها جميعا .

والوجوه الخمسة هي :

1 - تبادر الأعم من مثل لفظ الصلاة .

وفيه : أنه قد تقدّم أنه بناء على الأعم لا يمكن تصوّر الجامع ، ومعه كيف يدعى أن المتبادر هو الأعم والحال أن الموضوع له وهو الجامع لا يمكن تصوّره وتحقّقه ؟

2 - عدم صحة سلب مثل لفظ الصلاة عن الصلاة الفاسدة ، وعدم صحة السلب دليل الحقيقة .

وفيه : أنه قد تقدّم أنه يصح السلب بالدقة وإن لم يصح بالمسامحة العرفية ، والمدار على الدقة العرفية .

3 - صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد فيقال : الصلاة إما صحيحة أو فاسدة ، وهذا دليل وضع لفظ الصلاة للأعم ، إذ لو كان

( 1 ) الدرس 27 : ( 19 / شوال / 1424 ه ) .