كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

بل أن استعمال مثل التركيب المذكور في نفي الصحة أو الكمال ممكن المنع حتّى في مثل : « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » مما يعلم أن المراد منه نفي الكمال ، فإنه يمكن أن يدعى الاستعمال في مثله في نفي الحقيقة أيضا بنحو المجاز دون الحقيقة وإلّا لما تحقّقت المبالغة ، فافهم .

4 - وهو مركب من مقدمتين :

أ - دعوى القطع بأن طريقة الواضعين جرت على وضع الألفاظ للمركبات التامة ، بل أن ذلك مقتضى حكمة الوضع . والحاجة وإن دعت أحيانا إلى الاستعمال في الناقص إلّا أنه يمكن من خلال المجاز .

ب - أن الشارع لم يتخط الطريقة المذكورة .

وفيه : أن هذا الوجه وإن كان محتملا إلّا أنه لا يمكن الجزم به .

* * *