كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

النقطة الثانية : أدلّة الوضع للصحيح :

قوله قدّس سرّه :

« وكيف كان فقد استدل للصحيحي . . . ، إلى قوله : وقد استدل للأعمي . . . » . « 1 »

النقطة الثانية : أدلّة الوضع للصحيح :

النقطة الثانية : أدلّة الوضع للصحيح :

بعد الفراغ عن المقدمات الخمس المتقدمة أخذ قدّس سرّه الآن بالدخول في صميم البحث .

وحاصل ما ذكره أن المسألة ذات قولين : قول بالوضع لخصوص الصحيح وقول بالوضع للأعم .

أما القائل بالوضع لخصوص الصحيح فقد استدل بأربعة وجوه وقد قبل قدّس سرّه الوجهين الأولين وناقش الأخيرين .

والوجوه الأربعة هي كما يلي :

الوجه الأوّل : التمسك بالتبادر ، فيقال : إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا خصوص الصلاة الصحيحة .

إن قلت : إنك قد ذكرت سابقا أنه بناء على الوضع للصحيح يصير لفظ الصلاة مجملا ، فلو شك في أن السورة مثلا جزء فلا يصح التمسك بالاطلاق ، لأن لفظ الصلاة يصير مجملا ولا يدرى هل يصدق على الفاقد للسورة أو لا ، وما دام اللفظ مجملا كيف يدعى الآن تبادر

( 1 ) الدرس 26 : ( 18 / شوال / 1424 ه ) .