كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ١٩١

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

د - أن العبادات مختلفة اختلافا فاحشا بحسب الحالات ، ولا يمكن تحديد المعظم في مقدار معين .

3 - أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية ، فكما لا يضرّ في التسمية فيها اختلاف الحالات من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته كذلك في العبادات .

وفيه : أن الاعلام موضوعة للأشخاص ، والتشخّص إنما يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا وإن تغيرت عوارضه ، وإذا لم يضرّ اختلاف العوارض في التشخص فيمكن أن لا يضرّ في التسمية أيضا ، وهذا بخلافه في مثل ألفاظ العبادات التي هي موضوعة للجامع الذي لا يمكن تحديده .

* * *