كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ١٨

النقطة الأولى : موضوع العلم :

والجر والجزم ، وهذه العوارض كما لاحظنا هي عوارض للكلمة ، فالكلمة على هذا الأساس هي الموضوع لعلم النحو .

وهكذا الحال في علم الفقه فإنه يبحث عن أحوال وعوارض فعل المكلف فيقال : يجب فعل الصلاة والصوم والحج و . . . ويحرم فعل شرب الخمر والقمار و . . . ، ففعل المكلف على هذا هو الموضوع لعلم الفقه .

ومنه يتجلى أنه إذا أردنا التعرف على موضوع أيّ علم من العلوم فعلينا أن نلاحظ المركز الذي يبحث عن عوارضه وأحواله وشؤونه في ذلك العلم ، وذلك المركز الواحد هو الموضوع .

وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني فالموضوع للعلم ليس كل ما يبحث عن عوارضه بل خصوص ما يبحث عن عوارضه الذاتية ، فإن العارض ينقسم إلى عارض ذاتي وعارض غريب ، وذلك الشيء الذي يبحث عن عوارضه الذاتية هو الموضوع للعلم .

ولكن ما هو الضابط للعارض الذاتي ؟ وكيف تمييزه عن العارض الغريب ؟

لاتضاح ذلك لا بدّ من ذكر أقسام العارض أوّلا ثمّ بعد ذلك نذكر الذاتي منها والغريب .

إن العارض قسّم إلى ثمانية أقسام هي :

1 - ما يعرض على الشيء من دون أيّ واسطة وعلة . « 1 »

وقد يمثّل لذلك بالزوجية الثابتة للأربعة ، فإنها زوج لذاتها وليس لنكتة اقتضت ذلك .

( 1 ) المقصود من الواسطة هنا العلة التي بسببها تعرض الصفة على المعروض .