كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

خلاصة البحث :

وأما إذا قلنا بأن ذلك الجامع البسيط هو عنوان ملازم لعنوان المطلوب ، كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة فيرد المحذور الثالث لنفس ما تقدم ، إذ متعلق الطلب يكون أمرا بسيطا وواضحا لا تردد فيه وإنما التردد في محصّله . « 1 »

توضيح المتن :

توضيح المتن :

لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها : أي في العبادات ، والمناسب حذف كلمة فيها .

فيما يتحقق به : أي أن الشك هو في المحصّل للواجب .

وفي مثله لا مجال لها : أي لا مجال للبراءة لأنها تجري عند الشك في تعلّق التكليف بالشيء ولا تجري عند الشك في المحصّل .

قائلون بها في الشك فيها : أي قائلون بالبراءة عند الشك في أجزاء العبادات .

وبهذا يشكل : أي بالمحذور الثالث . وكان المناسب إضافة المحذور الثاني .

خلاصة البحث :

خلاصة البحث :

إن الجامع لا يمكن أن يكون مركّبا ، لما تقدم ، ولا بسيطا ، لمحاذير ثلاثة ، ثالثها : إن البراءة يلزم أن لا تجري عند الشك في بعض أجزاء العبادات لأن المورد يكون من موارد الشك في المحصّل لا الشك في أصل تعلّق التكليف .

( 1 ) بل يرد المحذور الثاني أيضا ، وهو محذور الترادف ، أجل لا يرد المحذور الأوّل ، إذ مفهوم المحبوب وذي المصلحة لا يتوقّف حصوله على تعلّق الطلب به .