كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

تتمة البحث عن الثمرة :

ويرده : أن دعوى انعقاد بناء العقلاء على ما ذكر أمر غير ثابت عندنا وإنما هو مجرد ادعاء .

هذا كله في الأصلين اللذين يمكن التمسك بهما لإثبات لزوم الحمل على المعنى الشرعي .

وأما الأصل الذي يمكن التمسك به لإثبات لزوم الحمل على المعنى اللغوي فهو استصحاب عدم تحقّق النقل فيقال : إنّا نشك هل تحقّق نقل لفظ الصلاة إلى المعنى الشرعي أو لا ، والأصل يقتضي عدم تحقّقه ، وإذا لم يتحقّق النقل إلى المعنى الشرعي فيلزم الحمل على المعنى اللغوي .

ويرده : أن استصحاب عدم تحقّق النقل يجري فيما إذا شك في أصل النقل دون ما إذا علم بتحقّقه جزما ولكن شك في تقدمه وتأخره .

وإن شئت قلت : إنه تارة يقصد من اجراء استصحاب عدم النقل نفي أصل النقل رأسا ، وأخرى يراد إثبات تأخره لا نفيه رأسا ، وكلاهما باطل .

أما إن الأوّل باطل فباعتبار أنّا نجزم بتحقّق نقل لفظ الصلاة إلى المعنى الشرعي لا أنه نشك في ذلك ، وإنما نشك في تقدّم النقل وتأخره عن الاستعمال .

وأما إن الثاني باطل فباعتبار أن استصحاب عدم تحقّق النقل ينفع في نفي أصل النقل ، والمفروض أننا لا نشك في أصل النقل .

أجل قد يستصحب عدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال الذي لازمه تأخر النقل عن الاستعمال ، وبالتالي يترتب لزوم الحمل على المعنى اللغوي .

وجوابه ما أشير إليه سابقا من أن هذا الاستصحاب معارض بمثله ، أي هو معارض باستصحاب عدم تحقّق الاستعمال إلى حين تحقّق النقل الذي لازمه تحقّق الاستعمال بعد النقل ، ومن ثمّ يترتب لزوم الحمل على المعنى الشرعي .