كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وعدم تمامية دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية من خلال الوضع التعيّني .

وأما إذا أنكرنا الاحتمال المذكور وقلنا بكونها معاني مستحدثة في شرعنا جزما فالانصاف يقتضي تحقّق الوضع زمن الشارع على لسانه ولسان أصحابه وليس بلحاظ خصوص لسانه فإنه ممنوع .

هذا كله في أصل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية .

وأما الثمرة فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواردة في لسان النبي صلى اللّه عليه وآله بلا قرينة على المعاني اللغوية على تقدير عدم ثبوتها ، وعلى المعاني الشرعية على تقدير ثبوتها .

هذا لو علم تأخّر تاريخ الاستعمال عن الوضع .

وأما إذا جهل ففي الحمل على المعنى الشرعي إشكال ، وهكذا في الحمل على المعنى اللغوي إشكال .

* * *