حاشية رسائل شيخ انصارى — الصفحة ٢٥٧

أحدهما في إمكان . . . [ التعبّد به عقلا ] )

عنوان الحكم الواقعي الأوّلي مصلحة فيتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، ويتّضح ما ذكرنا بملاحظة كلام المتن إلى آخر المبحث فتدبّر

199 - قوله : وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قبيح . ( ص 44 )

أقول : لا نسلّم قبح تفويت المصلحة على المكلّف من غير تدارك مطلقا ، بل القدر المسلّم على القول بأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أنّ الشارع لم يجعل الأحكام جزافا ، بل جعلها موافقة للمصلحة النوعيّة في الأمر أن في المأمور به ، فإذا اقتضت المصلحة النوعيّة جعل أمارة مثلا ولكن لزم من هذا الجعل فوات مصلحة في حقّ واحد من المكلّفين بها ، لم يكن هذا الجعل قبيحا بوجه ، فلا يلزم على الشارع تدارك المصلحة الفائتة على ذلك الشخص .

200 - قوله : فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه . . . ( ص 44 )

أقول : في هذا السؤال والجواب ( كذا ) لكمال وضوح الفرق بين الوجه الثاني والثالث ، بحيث لا يكون محلّا للتوهّم ، كيف والحكم تابع للأمارة في الوجه الثاني ومع قطع النظر عن الأمارة ليس سوى المقتضي والشأنيّة ، وفي الوجه الثالث هنا حكمان أحدهما متعلّق بنفس الفعل ، وثانيهما متعلّق بتصديق العادل ، وبتطبيق العمل على الأمارة .

201 - قوله : ومعنى الأمر بالعمل على طبق الأمارة الرخصة في وجوب ترتيب أحكام الواقع . ( ص 45 )

أقول : لا بأس بأن نشير إلى أنّ العمل بمؤدّى الأمارة يقتضي الإجزاء أم [ لا ] بالنسبة إلى جميع الصور المصوّرة الطريقيّة منها والموضوعيّة .